شاد در روزهای تعطیلی مدارس به‌دلیل همه‌گیری کرونا، با هدف جلوگیری از توقف آموزش میلیون‌ها دانش‌آموز پا به میدان گذاشت؛ سکویی که با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش و همراه اول توسعه یافت و به‌تدریج از یک راهکار اضطراری به زیرساختی گسترده برای ارتباط میان معلمان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها تبدیل شد؛ اما با بزرگ‌شدن این شبکه، پرسش درباره هزینه‌های نگهداری، سرمایه‌گذاری برای توسعه و حدود مشارکت بخش خصوصی نیز جدی‌تر شد.
شاد در دوراهی توسعه و خصوصی‌سازی
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش ۲۸ مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد کلیات تشکیل شرکت مشترک میان آموزش‌وپرورش و همراه اول در هیئت وزیران تصویب شده؛ شرکتی که به گفته او قرار است زمینه تعیین سهم طرفین و تأمین سرمایه برای توسعه شاد را فراهم کند. او توضیح داد ادامه سرمایه‌گذاری با سازوکار قبلی با محدودیت‌هایی روبه‌رو بوده و به همین دلیل، تشکیل شرکت مشترک به‌عنوان راهکاری برای ادامه توسعه مطرح شده است.
در ادامه این تحولات، نهمین جلسه کمیته راهبری شاد به ریاست سیدمحمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد. آقامیری خواستار تعیین تکلیف مدل تجاری، تعرفه‌گذاری و مرز خدمات رایگان و غیررایگان شد و به وزارت آموزش‌وپرورش ۱۰ روز فرصت داد این موارد را روشن کند.در سوی دیگر فرشاد ابراهیم‌پور، عضو هیئت‌رئیسه مجلس و عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری نیز با اشاره به نهایی‌نشدن سهم و حقوق طرفین، خواستار شفافیت قراردادها، حفاظت از اطلاعات دانش‌آموزان و تضمین رایگان‌ماندن خدمات پایه شد. در مقابل، سمیه گلپور، استادیار دانشگاه و فعال حقوق کارگران درباره پیامدهای احتمالی این تغییر ساختار برای عدالت آموزشی هشدار داده است. از نگاه او، اگر حدود اختیارات شرکت جدید، نحوه نظارت دولت و تضمین خدمات رایگان روشن نباشد، ممکن است منافع تجاری در آینده بر اهداف آموزش عمومی سایه بیندازد.
آنچه اکنون در انتظار روشن‌شدن است، صرفاً نام و شکل حقوقی شرکت جدید نیست؛ بلکه نسبت میان سرمایه‌گذاری خصوصی و مسئولیت عمومی دولت در آموزش است. هنوز درصد سهام طرفین، اختیارات مدیریتی و جزئیات نهایی مصوبه در اسناد عمومی بررسی‌شده روشن نشده است.
آموزش رایگان نباید به شعاری روی کاغذ تبدیل شود
محمدرضا نیک‌نژاد، کارشناس آموزش و پرورش با انتقاد از روند خصوصی‌سازی در نظام آموزشی کشور به خبرنگار ما می‌گوید: من واقعاً از این روند تعجب می‌کنم؛ چون اگر وضعیت آموزش در ایران را روی طیفی از آموزش عمومی تا آموزش خصوصی در نظر بگیریم، به نظر می‌رسد در بخش‌های زیادی به سمت خصوصی‌سازی حرکت کرده‌ایم. امروز می‌بینیم خانواده‌ها حتی در مدارس دولتی عادی هم برای تحصیل فرزندانشان با انواع هزینه‌ها مواجه‌اند و اگر نتوانند این هزینه‌ها را پرداخت کنند، ممکن است فرزندانشان با مشکلات جدی در مسیر آموزش روبه‌رو شوند. این وضعیت در حالی است که اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت را موظف می‌کند وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند. با وجود انتقادهای فراوانی که در جامعه درزمینه این وضعیت مطرح می‌شود، همچنان شاهد ادامه این روند به شکل‌های مختلف هستیم. گاهی نیز به‌گونه‌ای درباره اداره آموزش‌وپرورش صحبت می‌شود که انگار انجام این وظیفه قانونی، لطفی در حق مردم است؛ در حالی که آموزش عمومی، حق مردم و مسئولیت دولت است.
او اضافه می‌کند: امروز به نظر می‌رسد تنها چیزی که در نظام آموزشی ما بدون دریافت هزینه مستقیم از خانواده‌ها ارائه می‌شود، حضور معلم در کلاس درس است؛ در حالی که خانواده‌ها برای بسیاری از نیازهای آموزشی دیگر، به شکل‌های مختلف هزینه پرداخت می‌کنند. نگرانی من این است تغییر ساختار مالکیت و اداره شبکه شاد نیز به تشدید همین روند منجر شود. وی اظهار می کند: اگر قرار باشد همین بستر مجازی هم به سمت مدل‌های تجاری و خصوصی حرکت کند، چه فضایی برای دانش‌آموزانی باقی می‌ماند که خانواده‌هایشان توانایی پرداخت هزینه خدمات آموزشی خصوصی را ندارند؟ امروز برخی مدارس دولتی که از موقعیت اقتصادی و اجتماعی مناسب‌تری برخوردارند، از سکوهایی مانند اسکای‌روم و سایر سامانه‌های آموزشی استفاده می‌کنند و هزینه آن را از محل منابع مدرسه یا خانواده‌ها می‌پردازند. مدارس غیردولتی نیز عموماً امکان بیشتری برای استفاده از چنین خدماتی دارند. اما بسیاری از مدارس دولتی عادی، به‌ویژه مدارسی که از امکانات مالی کمتری برخوردارند، برای برگزاری آموزش مجازی به شبکه شاد وابسته‌اند.
قرار بود شاد بستری گسترده و رایگان باشد تا دانش‌آموزان در سراسر کشور، فارغ از موقعیت جغرافیایی و وضعیت اقتصادی خانواده‌هایشان، امکان دسترسی به آموزش مجازی را داشته باشند. بنابراین، مسئله فقط مالکیت یک اپلیکیشن نیست؛ مسئله، حفظ دسترسی برابر به آموزش است.
نیک‌نژاد معتقد است: هرگونه تصمیم درباره آینده شاد باید با این معیار سنجیده شود که آیا این تغییر به تقویت آموزش عمومی و دسترسی برابر دانش‌آموزان کمک می‌کند یا ممکن است به افزایش فاصله میان دانش‌آموزان برخوردار و کم‌برخوردار منجر شود؟ پیش از هر تصمیمی باید تضمین شود خدمات پایه آموزشی شاد واقعاً رایگان باقی می‌ماند و هیچ دانش‌آموزی به دلیل ناتوانی مالی خانواده‌اش از دسترسی به آموزش محروم نمی‌شود. این اقدامی که در حال انجام است را می‌توان بخشی از روند خصوصی‌سازی آموزش دانست. دولت وظیفه دارد شرایط دسترسی رایگان و برابر به آموزش را برای همه دانش‌آموزان فراهم کند، نه اینکه به‌تدریج برای بخش‌های مختلف این حوزه به دنبال درآمدزایی باشد. متأسفانه به نظر می‌رسد هر بخشی از نظام آموزشی که قابلیت درآمدزایی داشته باشد، به فرصتی برای دریافت پول تبدیل می‌شود؛ در حالی که آموزش عمومی حق مردم است و دولت در قبال آن مسئولیت دارد.
شاد نباید قربانی سودآوری شود
وی درخصوص یکی دیگر از نگرانی‌های جدی خود مبنی‌بر واگذاری بخشی از مدیریت یا مالکیت شبکه شاد به یک شرکت تجاری، این‌گونه می‌گوید: این واگذاری شامل خطراتی است که ممکن است برای کیفیت آموزش و امنیت اطلاعات دانش‌آموزان ایجاد شود. وقتی یک شرکت خصوصی وارد حوزه‌ای مانند آموزش‌وپرورش می‌شود و در آن سرمایه‌گذاری می‌کند، طبیعتاً به دنبال بازگشت سرمایه و کسب سود است. مسئله این است این سود قرار است از کجا تأمین شود و چه پیامدهایی برای دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان خواهد داشت. وقتی آموزش‌وپرورش منابع مالی کافی برای پرداخت هزینه‌های این خدمات را ندارد، این احتمال وجود دارد که شرکت ارائه‌دهنده برای کسب درآمد، هزینه برخی خدمات را به‌طور مستقیم از خانواده‌ها دریافت کند. در کنار آن، ممکن است تبلیغات و فعالیت‌های تجاری نیز به بخش‌های مختلف این بستر آموزشی راه پیدا کنند؛ آن هم در شرایطی که نظارت آموزش‌وپرورش بر چنین فعالیت‌هایی ممکن است کافی نباشد. برای مثال، همین امروز درباره تبلیغات کتاب‌های کمک‌درسی، مؤسسات کنکور و آموزشگاه‌های علمی بحث‌های جدی وجود دارد و موافقان و مخالفان درباره آثار این فعالیت‌ها بر نظام آموزشی اختلاف‌نظر دارند. من شخصاً با گسترش این نوع فعالیت‌های تجاری در فضای آموزش موافق نیستم؛ زیرا معتقدم دانش‌آموز باید بتواند در محیط آموزشی، بدون مواجهه با فشارهای تبلیغاتی و تجاری به یادگیری بپردازد.
این کارشناس آموزشی ادامه می‌دهد: حالا تصور کنید شبکه شاد که قرار بوده بستری عمومی برای دسترسی دانش‌آموزان سراسر کشور به آموزش باشد، به ساختاری تجاری یا نیمه‌خصوصی تبدیل شود. شرکتی که در این بستر سرمایه‌گذاری کرده، ممکن است برای افزایش درآمد خود به تبلیغ کتاب‌های کمک‌درسی، مؤسسات کنکور یا سایر محصولات آموزشی رو بیاورد. چنین تبلیغاتی می‌تواند برای شرکت درآمد ایجاد کند، اما لزوماً در راستای اهداف آموزش عمومی و منافع دانش‌آموزان نیست. بنابراین، نگرانی من صرفاً دریافت هزینه برای برخی خدمات نیست؛ مسئله این است منطق سودآوری تا چه اندازه می‌تواند بر فضای آموزش عمومی تأثیر بگذارد. همچنین باید مشخص شود چه تضمینی وجود دارد که اطلاعات شخصی دانش‌آموزان مورد استفاده تجاری قرار نگیرد و کیفیت خدمات آموزشی تحت تأثیر ملاحظات اقتصادی کاهش پیدا نکند. پیش از هرگونه واگذاری یا مشارکت تجاری در مدیریت شاد، باید حدود فعالیت‌های اقتصادی، ضوابط تبلیغات، نحوه حفاظت از اطلاعات دانش‌آموزان و سازوکار نظارت آموزش‌وپرورش به‌صورت شفاف مشخص شود. در غیر این صورت، این خطر وجود دارد بستری که برای تسهیل آموزش عمومی ایجاد شده، به‌تدریج به محلی برای کسب درآمد از دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان تبدیل شود.
وی در پاسخ به این پرسش که برای حل مشکلات مالی و زیرساختی شاد، تشکیل شرکت سهامی خاص راهکار مناسبی است یا می‌توان بدون تغییر ساختار مالکیت، منابع لازم برای توسعه این سامانه را تأمین کرد، عنوان می‌کند: من به‌عنوان یک فعال صنفی، وظیفه خودم می‌دانم به دولت گوشزد کنم در حال فاصله گرفتن از وظایف اصلی خود است. تأمین آموزش عمومی و رایگان، مسئولیتی است که قانون اساسی بر عهده دولت گذاشته، نه من، نه شما و نه هیچ شهروند دیگری وظیفه نداریم برای تأمین هزینه‌هایی که قانوناً بر عهده دولت است، راهکار برون‌سپاری و واگذاری به بخش خصوصی را پیشنهاد بدهیم. دولت از مردم مالیات دریافت می‌کند و از منابع و ثروت‌های ملی، ازجمله درآمدهای حاصل از فروش نفت، برخوردار است. ممکن است امروز شرایط درآمدهای نفتی دشوارتر شده باشد، اما پرسش من این است چرا اساساً باید تأمین مالی یکی از مهم‌ترین خدمات عمومی کشور، یعنی آموزش، به شرکت‌های تجاری واگذار شود؟ منابع ملی و درآمدهای عمومی دولت باید در راستای انجام وظایف آن و تأمین نیازهای مردم به کار گرفته شوند. در فلسفه سیاسی، گاهی از دولت با عنوان «شر ضروری» یاد می‌شود؛ به این معنا که وجود دولت با وجود محدودیت‌ها و هزینه‌هایش، به دلیل ضرورت برقراری نظم و تأمین خدمات عمومی پذیرفته می‌شود. یکی از مهم‌ترین این خدمات، آموزش عمومی است. بنابراین، من قرار نیست پیشنهاد بدهم شبکه شاد چگونه از طریق فعالیت‌های تجاری، تبلیغات یا دریافت هزینه از خانواده‌ها منابع مالی خود را تأمین کند. این وظیفه دولت است که منابع لازم را فراهم و امکان دسترسی رایگان و برابر همه دانش‌آموزان به آموزش را تضمین کند. پیشنهاد من این است دولت باید به وظایف اصلی خود بازگردد و به تعهد قانونی‌اش در قبال آموزش عمومی عمل کند.
نظر شما